به نقل از «جماران»

رییس قوه قضاییه: صرف تذکر و اعمال مجازات سبک برای عوامل سازمان‌یافته ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، کارساز نیست/ نسبت به آن دسته از افراد که در این قضیه، تکرار جرم دارند، اقدامات مقتضی وفق قانون ترتیب داده شود

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۷۶۱۴

به گزارش جماران؛ رئیس قوه قضائیه گفت: در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه لایحه قوه قضائیه در موضوع حجاب و عفاف برای سیر مراحل قانونی به دولت ارسال شد اما هنوز این لایحه از دولت به مجلس نرفته است؛ لذا از وزیر دادگستری می‌خواهیم تا پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهد.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۵ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت و تعزیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: امام صادق (ع) در مقطعی به امامت رسیدند که بخش‌های مهمی از دنیای اسلام درگیر جنگ و التهابات سیاسی بود؛ با این همه، حضرت در امر تبیین معارف دینی و تربیت شاگردان ممتاز برای نشر معارف اسلام ناب، اهتمام ورزیدند و ثمره این امر، امروز مشهود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن ۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: گستره ارتباطات فقط شامل رسانه و روابط عمومی نمی‌شود؛ همین دیدارها و نشست‌های مستمری که مسئولان قضایی در سراسر کشور در مساجد، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه و سایر نقاط و در جریان سفرهای استانی بصورت بدون واسطه و چهره‌به‌چهره با مردم برگزار می‌کنند، در مقوله مهم ارتباطات می‌گنجد؛ این دیدارها و نشست‌های مردمی اثرات و ثمرات مثبت و سودمندی دارد لذا باید به تقویت و عمق بخشیدن به آنها مبادرت ورزید و آنها را هدفمند کرد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در قوه قضائیه کارهای سنگینی انجام می‌شود که تبیین و معرفی هنرمندانه این کارها برای مردم از ناحیه مرکز رسانه قوه قضائیه، امری مؤثر و نافع است، تصریح کرد: گاهی این مطلب مطرح می‌شود که اقدامات و خدمات قوه قضائیه آنطور که شایسته است از ناحیه «مرکز رسانه» تبیین و منتشر نمی‌شود؛ من منکر این موضوع نیستم که ضعف‌هایی وجود دارد اما در اینجا باید به این دو نکته نیز توجه کرد که از یکسو ما برخی خویشتنداری‌ها را در کار رسانه‌ای داریم؛ بدین معنا که می‌توانیم برخی مسائل را مطرح کنیم اما این کار را نمی‌کنیم؛ از سویی دیگر باید به نابرابر و نامتوزان بودن این معرکه و جنگ رسانه‌ای عنایت داشت؛ ما در دستگاه قضایی از نقاط مختلف بویژه از ناحیه معاندین و افراد غافل مستمراً مورد هجمه قرار می‌گیریم؛ همچنین ذات کار در قوه قضائیه به گونه‌‎ای است که اگر سیبل شد، چندان غیرمنتظره نیست؛ با این همه و با توجه به مضایق و کمبودهای موجود، عملکرد «مرکز رسانه»، مناسب و مطلوب است.

محسنی اژه‌ای در ادمه نشست امروز، با اشاره به مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و کشور و فشارهای همه‌جانبه دشمن از این ناحیه و وجود برخی ناکارآمدی‌ها در قضیه مزبور، به تمامی مسئولان قضایی دستور داد تا هر چه در توان دارند در جهت برداشتن فشار سنگین معیشتی از دوش مردم، به دولت کمک کنند.

محسنی اژه‌ای مشخصاً به موضوع مسکن و مشکلاتی که اقشاری از مردم در قضیه تأمین مسکن دارند، اشاره کرد و با تصریح بر اینکه اگر چه قوه قضائیه در بحث تأمین مسکن، مسئولیتی ندارد اما ما در دستگاه قضایی در راستای رفاه حال مردم و کاستن از مشکلات‌شان، باید در حد توان در این قضیه نیز کمک‌کار دولت و بخش‌های مربوطه باشیم. 

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به موضوع رفع موانع تولید، به همه بخش‌های ذیربط قضایی دستور داد در عمل به تکالیف قانونی خود در اتصال به سامانه‌ها و درگاه‌های مربوط به مقوله رفع موانع تولیدی، اهتمام داشته باشند و چنانچه در این مسیر مشکلات زیرساختی و مادی وجود دارد در رفع آنها تلاش کنند و اگر این مشکلات قابل رفع نیست، موضوع را گزارش دهند.

رئیس قوه قضائیه بار دیگر تاکید مؤکدی بر مقوله تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش‎های تولیدی در کشور داشت و در این راستا دستوراتی را خطاب به دادستان کل کشور، معاونت‌های راهبردی، حقوقی و پیشگیری قوه قضائیه و سایر بخش‌های مربوطه صادر کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه امروز، به برخی ناهنجاری‌ها و ولنگاری‌ها در قضیه عفاف و حجاب اشاره کرد و بعضی از آنها را مصداق تعدی به موضوع شرعی و قانونی حجاب و تبدیل شدن به فسادی بالاتر از کشف حجاب دانست و گفت: در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه لایحه قوه قضائیه در موضوع حجاب و عفاف برای سیر مراحل قانونی به دولت ارسال شد اما هنوز این لایحه از دولت به مجلس نرفته است؛ لذا از وزیر دادگستری می‌خواهیم تا پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهد. 

رئیس قوه قضائیه در ادامه بار دیگر به دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها دستور داد تا با استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود نسبت به مقابله مجدانه با جریانات سازمان‌یافته ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی که وابسته به بیگانگان و ضدانقلاب هستند، اهتمام داشته باشند و به صورت رسمی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای شناسایی و معرفی این جریانات، مطالبه‌گری کنند.

وی تاکید کرد: در مرحله صدور حکم و مجازات عناصر این جریانات سازمان یافته نیز باید به مقوله بازدارندگی توجه داشت؛ صرف تذکر و اعمال مجازات سبک برای عوامل این قبیل جریانات، کارساز نیست.

محسنی اژه‌ای گفت: پس از مراحل دادسرا و دادگاه و محاکمه و صدور حکم قانونی و بازدارنده برای عناصر جریانات سازمان‌یافته ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، مرکز رسانه قوه قضائیه باید به شیوه هنرمندانه به تبیین و تشریح ماهیت این قبیل جریانات برای مردم بپردازد.  

رئیس دستگاه قضا افزود: همچنین مراجع قضایی ذی‌صلاح در مواجهه با افرادی که بصورت غیرسازمان‌یافته به ترویج ناهنجاری‌ها مبادرت می‌ورزند نیز از حداکثر ظرفیت‌های قانونی در راستای بازدارندگی بهره بگیرند و نسبت به آن دسته از افراد که در این قضیه، تکرار جرم دارند، اقدامات مقتضی وفق قانون ترتیب داده شود.

خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها اعلام کرد چنانچه برای تجهیز نیروهای قضایی در شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های هنجارشکنان ، نیاز به ابلاغ‌های قضایی بیشتر دارند، مراتب را اعلام کنند تا در اسرع وقت به آنها ترتیب اثر دهیم.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: قاطبه مردم ما متدیّن و طرفدار عفت هستند؛ حتی آن دسته از افراد که التزام کاملی به دین ندارند هم از عفت و امنیت بانوان حمایت می‌کنند؛ لذا اگر ما در این قضیه، برخوردهای مناسب داشته باشیم و مسئله را به درستی تبیین و تشریح کنیم، می‌توانیم دست دشمنِ توطئه‌گر را قطع کنیم. 

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگر از اظهاراتش با تجلیل از نیروهای فراجا که در راستای تأمین امنیت شهروندان در سراسر کشور مشغول خدمت هستند، گفت: مسئولان قضایی ذیربط در مراجع مختلف از جمله دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و دیوان عالی در رسیدگی به پرونده عناصر متعرض به پلیس و نوامیس مردم، علاوه بر دقت و قاطعیت، سرعت عمل نیز داشته باشند و (همانطور که در قوانین و مقررات نیز پیش‌بینی شده) این پرونده‌ها را در یک فرآیند عادی مورد بررسی و رسیدگی قرار ندهند؛ امروز نیروهای فراجا در مبارزه و مقابله با اشرار، مافیای مواد مخدر و تروریست‌ها، جان عزیز خود را فدا می‌کنند؛ ما نیز در قوه قضائیه مصصم هستیم که در رسیدگی به پرونده عناصر قتل و شهادت این نیروهای جان بر کف نهایت قاطعیت و سرعت عمل را به خرج دهیم.

وی تصریح کرد: در صدور احکام مجازات برای عناصر تهدیدکننده امنیت مردم باید به آثاری که بواسطه این قبیل اقدامات بر جامعه مترتب می‌شود، عنایت داشت. 

محسنی اژه‌ای در پایان خطاب به همه مسئولان قضایی، گفت: با علم، حلم، دانایی، تدبیر، قانون‌مداری، انصاف و لحاظ این اصل مهم که خداوند در همه حال ناظر اعمال ماست، امور و وظایف محوله را پیش ببرید و نگران فضاسازی‌ها نباشید.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در زمینه پیشگیری از واردات آن دسته از کالاهای خارجی که نمونه مشابه داخلی دارند، اظهار کرد: سازمان بازرسی طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ نامه هشدارآمیز منتج به نتیجه را در زمینه عدم واردات کالاهای خارجی که نمونه مشابه داخلی دارند، ارائه داده است؛ در یکی از این موارد، پس از نامه هشدارآمیز سازمان بازرسی به یکی از ارگان‌ها در رابطه با خریدهای بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی تجهیزات خارجی مربوط به متروی شهری که نمونه داخلی ان وجود داشت از انجام این خرید جلوگیری به عمل آورد.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: خط قرمز سازمان بازرسی در کلیه مناقصات بزرگ، خرید آن دسته از کالاهای خارجی است که دارای نمونه مشابه داخلی هستند.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه بی حجابی زلزله ترکیه و سوریه ترویج ناهنجاری ها رئیس قوه قضائیه مسئولان قضایی سازمان بازرسی قوه قضائیه سازمان یافته محسنی اژه ای مرکز رسانه آن دسته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۷۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه زیبایی است

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان این که در سال‌‌های گذشته عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه اقدامات و اعمال زیبایی بوده است؛ گفت: درعین حال مراکز فاقد مجوز و زیرزمینی منشأ اصلی صدمات به زیبایی و سلامت مردم هستند. - اخبار اجتماعی -

دکتر محمدرضا خردمند در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از 90 درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

3 دلیل رشد قارچ‌گونه مراکز زیبایی غیرمجاز/ وزارت بهداشت اجازه ورود به برخی مراکز متخلف را ندارد!

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.

انتهای پیام/